سهم کرونا از لایحه بودجه ۱۴۰۰
با شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا کسب وکارهای بسیاری دچار آسیب شده و نیازمند است که در بودجه سال ۱۴۰۰ به‌صورت ویژه برای آنها اعتبار درنظر گرفته شود.
رادیوشبا – مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در تبصره ۱۸ به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره(۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره شده؛ یارانه نرخ سود، کمک بلاعوض با تسهیلات بانکی حسب مورد ترکیب و برای اجرای برنامه‌های جهش تولید، ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود، کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کووید ۱۹، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف)، تبصره (۱۸)، قوانین بودجه سال‌های ۹۷، ۹۸،۹۹ کل کشور هزینه کند.
برنامه‌های موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاه‌های اجرایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
برخی از کارشناسان با انتقاد از لایحه بودجه ارقام ذکر شده در آن را غیرواقعی و رویایی توصیف کرده‌اند.
جبار کوچکی‌نژاد در این رابطه می‌گوید بودجه ۱۴۰۰ دولت افزایش حدود ۱۰۰درصدی دارد؛ برای حقوق کارکنان افزایش ۲۵درصدی در نظر گرفته شده که دولت باید آن را در سال ۱۴۰۰ تثبیت کند همچنین در بخش مالیات کارمندان دولت برای حقوق زیر ۳ میلیون مالیات پرداخت نمی‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌افزاید بودجه عمومی کشور ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که هر دو افزایش پیدا کرده است و دولت تصمیم دارد که بعضی از این شرکت‌ها را واگذار کند؛ در بخش‌هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت در تبصره‌هایی آورده که در جهت کمک به معیشت مردم برای نرخ ارز قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه بودجه‌ای که دولت ارائه کرده با کسری شدیدی مواجه می‌شود، می‌گوید دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای نفت و بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای مالیات در نظر گرفته است و همچنین تصمیم دارد در بحث اوراق و شرکت‌های دولتی بخشی از آنها را بفروشد که قطعاً خیلی از این‌ها تحقق پیدا نمی‌کند.
کوچکی نژاد با اشاره به اینکه کسری بالای ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه نهفته است، معتقد است مجلس باید تلاش کند بودجه را طوری تنظیم کند که کسری بودجه دولت، تورم و مشکلات اقتصادی را برای کشور در بر نداشته باشد؛ دولت می‌تواند بخشی از بودجه‌های غیرضروری را کاهش دهد تا از این طریق کسری بودجه جبران شود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بودجه پیش بینی شده برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۶۷۷ میلیارد تومان است که ۵۸۱ میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات هزینه‌ای و ۹۶ میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
بودجه مصوب اختصاص یافته به بخش هزینه‌ای وزارت کار در سال ۱۳۹۹، ۴۳۲ میلیارد تومان بوده که این عدد در بودجه سال ۱۴۰۰، ۵۸۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز، بودجه مصوب وزارت کار در سال ۱۳۹۹، ۸۵ میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۹۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی، ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، کمک به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و کمک به اداره و نگهداری مجموعه‌های تفریحی، ورزشی کار، شکل گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها، تقویت مراکز ستادی و استانی تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و اجرای برنامه‌های تنظیم روابط کار و کمک به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی بودجه درنظر گرفته شده است.
همچنین در لایحه بودجه ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای توانمندسازی و شکل گیری تعاونی‌ها پیش بینی شده که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹، رشد داشته است. اعتبار در نظر گرفته شده برای اتاق تعاون ایران ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است که در مقایسه با مصوب سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.
به موجب لایحه بودجه ۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.
به موجب بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده تا اعتبارات مندرج در جدول تبصره ۱۴ این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود، کمک بلاعوض با تسهیلات بانکی، به منظور اجرای برنامه‌های جهش تولید، ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود، کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کووید ۱۹ و اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های این بند هزینه کند و تمام برنامه‌های موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاه‌های اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد.
بر اساس بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده منابع حاصل از واگذاری بنگاه‌های دولتی را با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.
همچنین بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از طریق جدول شماره ۱۸ قانون قابل پرداخت خواهد بود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده شده مبلغ ۱۰ هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۸۷ تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تامین و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون درقالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف ۵۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه کند.
